سمير ساسي

شكل تطور مفهوم المواطنة في الغرب ومحاولات تعاطي المفكرين العرب مع الفكر السياسي الحديث والتشريعات الدولية التي تدور حول هذا المفهوم والمتغيرات المتسارعة التي شهدها العالم الإسلامي دوافع رئيسية لهذا البحث. وهي دوافع اصطدمت بإشكالية تنزيل هذا المفهوم في مجتمع يحضر فيه الدين حضورا قويا وفاعلا في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، ويلعب فيه مفهوم الجماعة دورا رمزيا بالغ الفعالية خاصة ان مجتمعاتنا لا تنقصها الكتابات والنظريات بقدر ما كانت تحتاج الى بحث في معيقات تنزيل كل ذلك في الواقع الذي اثبت وجود هوة بين المنشود والموجود لم تستطع الكتابات التي تملا المكتبة العربية ان تردمها.

كان ثمة حاجة بالنسبة إلينا إلى البحث في القضايا الحارقة او المشكلة التي تعيق نمو وتطور الاجتماع المدني في عالمنا وحتم علينا غمار البحث ترك المركب السهل وتتبع مجاهل الفرضيات الممكنة دون مصادرات مسبقة.

وقد افترضنا في هذا المجال ان المواطنة تختزل جوهر إشكالية الديني والسياسي في الفكر العربي الإسلامي، وان الديني والسياسي إشكالية تتحكم في كل حراك اجتماعي وسياسي في الإسلام بتعبير فهمي جدعان وانها تقف في صدارة المشكلات التي تعيشها المجتمعات العربية الإسلامية وتشكل المصدر الأول والأهم لكل الانشغالات العامة والفردية وان المواطنة هي حالة قصوى في هذه الاشكالية تكشف لنا مكمن الخلل بين المنشود والواقع.

وكان حتما علينا ان نخصص مدونة ما من المدونات الكثيرة والمتنوعة التي أسهمت في ابداع هذا الفكر نظرا لطبيعة البحث. واستقر رأينا على مدونة الباحث برهان غليون لاننا لمسنا ان هدفه من بحوثه ودراساته لم يكن طرح مفهوم جديد للمواطنة أو البحث فيها كمفهوم مجرد ومستقل وهذا يحقق هدفا أول لنا ورئيسيا هو أننا لا نريد ان نضيف الى المكتبة العربية عناوين اخرى مجردة ونظرية.

ولأننا وجدنا برهان غليون يرفض من حيث المنهج المناقشة خارج الواقع او ما يسميها بالسكولاستيكية ويجعل همه المساهمة في الخروج بالثقافة العربية من وضع الدون الذي تعيشه انطلاقا من اعتقاده بان الثقافة المغلوبة لا تطرح على نفسها إلا القضايا التي لا علاقة للمجتمع بها ولأنه يعتقد أن المهمة الاوكد للباحث العربي والإسلامي هي الخروج من حالة الصراع حول المفاهيم الى مرحلة الفهم والتفهم من اجل ايجاد الحلول المناسبة لقضايا المجتمع فقد رأينا أن مدونته يمكن أن توجهنا نحو الخروج من متاهة السجال العقيم والبحث في القضايا المهومة خارج الواقع دون أن نسلم بذلك تسليما مطلقا فذلك مما لا يتناسب مع طبيعة البحث العلمي اولا وثانيا لأن هذه المدونة كغيرها من المدونات لا تخرج عن اطار الفكر البشري الذي له حدوده ونقائصه ولحظات تأزمه. مثلما كان لهذا البحث حدوده وصعوباته التي حالت دون مزيد تعمقنا في الاشكالية المطروحة ودفعتنا الى طرح اسئلة للمستقبل قد نخوض غمار البحث فيها كلها او جلها لتعميقها وتجلية ما بدا أنه لم يتعد الملامسة الأولية في هذا البحث.

يمكن تلخيص النتائج التي توصل اليها البحث في ما يلي:

المواطنة نموذج اجتماع مدني يراها الباحث النموذج الامثل والخاتم لنماذج الاجتماعات البشرية بعد نموذج الاجتماع الديني وقد اثبت الواقع فعاليتها وبرز سعي المفكرين والسياسيين العرب الى احتذائها بمعنى أن الدولة الحديثة قد أسست لرابطة سياسية قائمة على فكرة المواطنة التي تعني حرية الأفراد واستقلالهم وخضوعهم بالتساوي إلى قانون واحد وتعاونهم ضمن إطار القانون على تحقيق مصالحهم الخاصة والعامة، وذلك لا يقلل من شأن الاجتماع الديني ولا يزيد من قيمة الاجتماع السياسي. نحن أمام نمطين للترابط الاجتماعي حصلا عبر التاريخ.، فالدين اليوم يلعب دورا كبيرا في المجتمعات المدنية الحديثة التي أنتجها نموذج الدولة السياسية. فهو في البلاد العربية والإسلامية أكبر محرك لعالم الجمعيات الخيرية وشبكات التضامن والتعاون بين الأفراد. ومما يزيد من حيويته في هذا المجال هو غياب الدولة أو وجود الدول الضعيفة وغير المكتملة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها في ميدان التكافل الاجتماعي.

الواقع المعيش يناقض هذه الرغبة وهذا السعي وعلينا استجلاء مكمن الخلل بين المنشود والواقع.

إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة تختزل في الأصل كل الإشكالات الواجب تشريحها من اجل ردم الهوة بين المعيش والمنشود. وهي نتيجة هامة من حيث المنهج تعيد طريقة طرح الإشكال اذ تدفع إلى عدم التسليم بالإشكالية الظاهرة للعيان على قيمتها لانها قد لاتكون هي جوهر المشكل وان علينا السعي الى إدراك ما وراءها وسبر أغوارها.

وإذا دفعنا بهذه النتيجة الى اقصاها يمكننا ان نقول ان ما يطرح من اسئلة حول المواطنة وفشلها في عالمنا هو طرح مغلوط للقضية الجوهرية وان علينا ان نفكك الإشكاليات المتحكمة في هذا المبحث.

ولا بد من التنبيه هنا الى ان هذا لا يعني ان الباحث لم يسبق في هذا المجال أو أن قضايا علاقة الدين والسياسي لم تبحث ولكن الفرق بين تناول الإشكال كإشكال جوهري يقف خلف القضية المطلوب بحثها وبين دراسته كمبحث ثانوي او تابع هو المقصود.

من حيث المضمون توضح هذه النتيجة محور الجدل الدائر في المجتمعات العربية والاسلامية ذلك انها تثير:

- إشكالية المرجعية التي تعود في المفهوم الحديث إلى الدولة بصفة مطلقة بحيث لا سلطة غير سلطة الدولة في التشريع وهو ما يتعارض مع مبدأ سلطة النص في الفكر السياسي الإسلامي ويثير سؤال وضع غير المسلم في الدولة الإسلامية.

- إشكالية الولاء الذي يرتبط بالأمة في الفكر الإسلامي في حين يحصره الفكر الغربي الحديث في الدولة.

وهي في نفس الوقت توضح مكامن الخلل التي يراها الباحث في:      

سيطرة السلطة السياسية على الدين ومنعه من تكوين سلطة مستقلة سيادية، وليس العكس، وحولت الدين بالمناسبة إلى مدونة فقهية في خدمة الدولة. لذلك وجب البحث أولا عن كيفية فصل الدين عن الدولة وتحريره منها، وإجبار الدولة على الإستناد إلى شرعية وطنية حديثة بدل إستنادها إلى شرعية دينية منعتها من الانعتاق والتحول إلى دولة مواطنيها بالفعل وجعلتها دائما ميالة وقادرة على أن تعيد إنتاج نموذج الدولة السلطانية الأتوقراطية الممسكة بجميع موارد الشرعية الدينية والزمنية. ( وهذا وجه الجدة عن غيره من المقاربات التي ترى العكس)

- إن العلمانية التي تتأسس عليها الحياة الاجتماعية داخل النموذج المواطني تعني النظر إلى الدولة كمؤسسة جامعة لا تميز بين مواطنيها حسب الاعتقادات، ولكنها لا تعادي أي عقيدة دينية أو لا دينية أيضاً.

وهو ما يتطلب ضمان الحرية الفكرية والسياسية والمحافظة عليها حتى لا يفقد المفهوم شرعيته ويتحول إلى أداة لتسويق عقيدة سائدة.

كما لا يمكن لهذه الفكرة أن تشكل عقيدة بحد ذاتها، ولكنها تشكل المبدأ الذي يكفل ممارسة العقائد جميعاً بقدر ما هو مؤسس لمفهوم الحرية الفكرية.

بما يمكننا من القول ان كل محاولة لتحويل هذا المبدأ إلى هوية وعقيدة خاصة بديلة وفرضه كعقيدة دولة بدل العقيدة الدينية من شأنها أن تجعل الرهان على إنجاز مشروع اجتماع مدني مواطني رهانا خاسرا.

ان ارتباط المواطنة بمفهوم الدولة الحديثة يفرض على الدولة - حلا لإشكالية المرجعية والولاء- أن لا تشتغل بأمور العقيدة، أي كل ما يتعلق بموضوعات الإيمان وما يشكل مسلمات إيمانية عند الناس، سواء أكانت مسلمات دينية أو عقلية لا دينية و أن تقتصر مهمتها على تحسين شروط حياة أعضائها، المادية والمعنوية، من جميع المذاهب والاعتقادات، والارتقاء بثقافتهم وتكوينهم العلمي والمهني. أما مناقشة العقائد وإقرارها فهي متروكة للجماعات المدنية نفسها تتنازع فيها على قاعدة الحرية الفكرية والاعتقادية والمساواة الكاملة والتنافس السلمي. هذه الحيادية الاعتقادية للدولة لا تكون إلا بإقرار الحرية الكاملة خارجها لجميع الأديان والمذاهب والعقائد، وأن الارتباط بين الدولة والدين يتطلب تعزيز استقلال السلطة الدينية من أجل حرمان الدولة والقائمين عليها من فرصة المناورة بشرعية دينية مصطنعة تعوض عن الشرعية الشعبية، وتغطي على انتهاك السيادة الشعبية الدائم والشامل وهذا يفترض تجديد النظام الديني ودمقرطة الدولة وتحويلها إلى دولة سياسية، وهذا ما يطلق عليه الباحث بالثورة المدنية التي يراها المدخل الرئيسي والوحيد لتجاوز الصعوبات التي نعيشها فيما يتعلق بمسألة جدل الدولة والدين، وتتمثل الثورة المدنية التي دعا إليها الباحث في تجاوز أهداف "الثورة السياسية ذاتها" التي أجهضت في الوطن العربي لأن الديمقراطية كثمرة لهذه الثورة أصبحت بحد ذاتها مؤسسة مستقلة "وليس هناك ما يمنع المجتمعات التي أجهضت ثورتها الوطنية أو لم تعرف مثل هذه الثورة ولم تنجح في تكوين علاقات الأمة والمواطنية الحقيقية من أن تبدأ تاريخها المدني الجديد من حيث انتهت المجتمعات التي حققت هذه الثورة، أعني من الدولة الديمقراطية والقانونية وهذا الحل يمهد للمصالحة بين الدين والدولة، بين غلاة التطرف من الجانبين، لنقل بين أصوليتين وصلتا حد المأزق والطريق المسدود، في تنظيرها لدولة الاستبداد التي عايشناها أو تلك المرتقبة، ممثلة بالدولة الدينية أو الدولة المستبدة العلمانية. يقول غليون: "يعتقد الإسلاميون أن قضية الشرعية مرتبطة بتطبيق القيم الدينية، باعتبار أن الحكم في النهاية لله وحده، ويعتقد العلمانيون أن الشرعية مستمدة من القيم الوطنية الحديثة وفي الحالتين ترتبط الشرعية بالعقيدة، باعتبارها التعبير عن الأهداف والقيم الاجتماعية السائدة. لكن ما يجمع النظرتين ويوجههما الواحدة معاً ضد الأخرى هو كونهما تنطلقان في الواقع من فرضية الدولة الاستبدادية، فلو انطلقنا من فرضية الدولة الديمقراطية لأدركنا أن مبدأ السيادة الشعبية قادر بنفسه على حل هذا التناقض الحقيقي في القيم، ذلك لأنه لا يهتم مسبقاً بالقيم والمعايير والأفكار التي ينبغي على هذه السيادة أن تلتزم بها، وإنما يحدد فقط الطريقة الإجرائية التي يمكنها أن تساعد الجماعة على الوصول إلى إجماع في موضوع هذه القيم والأفكار". ولا يمكن تأسيس دولة ديمقراطية بالمحافظة على منظورات السلطة والقيادة والتنظيم والتسيير والتفكير القديمة، ولا من خلال إصلاحها وترميمها، وإنما عبر إعادة بناء هذه النظم أي المجتمعات على أسس جديدة تمكنها من الرد على التحديات التي كانت في أساس نشوء الأزمة. ومن هنا، يرتبط الخيار الديمقراطي بالعمل على دفع حركة التجديد والتغيير في الفكر والسياسة والمجتمع والأخلاق. ولأن المسألة لا تتعلق بعودة وإنما ببناء وضع جديد مختلف عن السابق، فهي تبدأ لا محالة وتشترط القيام بنقد الأسس التي قام عليها الوضع السابق المتهاوي. وإذا كنا لم ننجح في التقدم على طريق إعادة البناء هذا بعد، ولا نزال نعيش تفاقم الأزمة، فذلك لأننا لم نتقدم كثيرا على طريق تحقيق هذا النقد الاجتماعي التاريخي الذي يعني كشف أسباب فساد النظم السابقة وهشاشتها بقدر ما يعني بلورة نظرية ورؤية ايجابية للوضع الجديد المأمول وتبيان شروط وفرص إنتاجه في الواقع التاريخي.

جملة النتائج السابقة تفتح المجال على بعض الأسئلة التي تحتاج الى مزيد التعمق والبحث خاصة اننا لامسناها ملامسة أولية كما ذكرنا ومن بين هذه الأسئلة سؤال ما إذا كان من الممكن للمجتمع الاسلامي والعربي أن يتطور نحو المواطنة؟ قد يعترض معترض بان جوهر البحث ونتائجه جواب هذا السؤال وهو اعتراض لا يخلو من وجاهة ولكنه يغفل أن البحث وان لامس هذا السؤال في بعض جوانبه فانه انطلق من مسلمة ان المواطنة هي النموذج الامثل للاجتماع المدني، وهي مسلمة تعترضها حقيقتين

الأولى من داخل البحث الذي أكد أن المواطنة نتاج الشروط الاجتماعية والتاريخية التي تنتجها بما يجعلنا امام الاشكال التالي: هل يمكن ان تتوفر الشروط الاجتماعية والتاريخية داخل المجتمع الاسلامي لتحقيق اجتماع مدني بناء على المواطنة، وهل من الضروري ان تكون المواطنة هي النموذج الأمثل ؟ وهذا الإشكال الأخير يحيلنا على الحقيقة الثانية التي تعترض السؤال المطروح وهي تتعلق بما يشهده هذا المبحث في بلد المنشأ من تطور ذلك أنه ما إن يبدأ الفكر العربي في اقتباس مفهوم من المفاهيم من أوروبا حتى يبدأ ذلك المفهوم في فقدان بريقه وإجرائيته ودخول مرحلة شيخوخته في موطنه الأصلي، ليقوم بعده مفهوم جديد يخلفه يدفع بالمفهوم السابق إلى سلة "الماضي". وهكذا يجد العرب أنفسهم يطلبون مستقبلاً لهم في "ماضي" ثقافة أوروبا، فتتوسع دائرة "التخلف" عندهم لتشمل ليس الحاضر فحسب، بل أيضاً البديل المستقبلي الذي يطلبون حسب محمد عابد الجابري.

كثيرة هي الاسئلة التي يطرحها البحث في قضية المواطنة وحضور الديني والسياسي فيها داخل المجتمع الاسلامي نحسب ان البحث في مدونة كمدونة الباحث برهان غليون خطوة هامة في إطار مقاربة هذه الاشكاليات بما يسمح لنا بالخروج من حالة الجمود التي نحياها.

 هذا النص هو مقدمة رسالة الماجستير التي ناقشها مؤخرا الزميل سمير ساسي ونالها بملاحظة حسن جدا. وإننا في أقلام أون لاين إذ نهنئه على هذا الإنجاز فإننا نتمنى له مزيدا من النجاح والتوفيق في بقية مشواره العلمي وفي نشر أعماله البحثية والادبية

(*)