الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

المعارضة الديمقراطية قلقة من تواصل الانغلاق السياسي .. والانتظارات محدودة

علي العريض، الناطق الرسمي السابق لحركة النهضة 

البلاد في حاجة إلى إجراءات لتنقية المناخ العام .. والمستقبل لا يمكن التكهن به!

لا تختلف جلّ الأطراف السياسيّة والحقوقية في تشخيصها للوضع السياسي، فالبلاد لم تتقدّم في مجال الحريات الفردية والعامّة، حرية التعبير وحرية التنظم والصحافة وتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقد والمنافسة وحياد الإدارة، ولاسيما الأمنية، منها واستقلال القضاء عن دوائر التأثير، وتكافؤ الفرص في حقوق الترشح وحقوق الانتخاب. وبصفة عامّة لم نتقدّم في تكريس حقوق المواطن السياسية والمدنية، تلك الحقوق التي تجعله يتمتع بمواطنيّته كاملة، وتُنمّي فيه الثقة في الحاضر والمستقبل، والانتماء إلى المجموعة، والتضحية من أجلها. ولم تخل السجون من مساجين الرأي والسياسة، والدكتور الصادق شورو مثال صارخ على ذلك، وضحايا قانون مكافحة الإرهاب اللادستوري من الشباب المتدين، ومساجين الانتفاضة الاجتماعية للحوض المنجمي بقفصة.

ولا تتمتع جمعيات كثيرة ناشطة في مجال حقوق الإنسان بحقها في التأشيرة وفي العمل بحريّة واستقلالية، وتتعرض للمضايقات، وكذا الشأن بالنسبة للأحزاب مثل حركة النهضة وغيرها من الأطراف، وعدة أحزاب وجمعيات قانونية تخضع لضروب من المنع والمضايقات والانقلابات على هيئاتها القانونية، بطرق معروفة خَبِرها الجميع في تاريخ بلادنا المعاصر، مثل ما حصل أخيرا للهيئة الشرعية لنقابة الصحفيين، وهو انقلاب يستهدف بالدرجة الأولى عرقلة حريّة الإعلام، التي كانت النقابة ترفع لواءها.

ولأن المناخ العام يتّسم بانغلاق كبير، فإنّه لا وجود لتظاهرات سياسيّة ذات حجم وأثر، رغم قرب الانتخابات العامّة، والسبب هو غياب الرهان في هذه الانتخابات. فالمواطن يعرف أنّ النتائج مقرّرة وواضحة، ويعرف أن التقرب من السلطة هو المعيار، الذي تتحدّد في ضوئه المكافآت، ولذلك فالراجح والسائد هو اللامبالاة. وهو مناخ يعمّق الانكفاء على الذات والفردانية واللاّمسؤولية تجاه الشأن العام، واليأس من جدوى النضال، ويزرع الغموض في المستقبل/ لأن الشعب الذي لا يعبّر عن آرائه وعواطفه بحريّة لا يمكن التكهن بردود أفعاله، وبما يعتمل في شبابه من اتجاهات في التفكير والتصرف.

كل الأطراف طالبت باتخاذ إجراءات لتنقية المناخ العام، وإحداث انفراج حقيقي، وتوفير شروط انتخابات حرّة ونزيهة، ولكن مطالبتها ونضالها لم يفضيا إلى نتيجة تذكر، لأن السلطة رفضت الاستجابة والحوار والتعاون. لا شك أن بعض المتنفذين يراهنون على تكريس اليأس من جدوى النضال، وعلى استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وهذا خطأ في حق الوطن والمواطن وتفويت متكرّر للفرص.

في خصوص المستقبل فلا شيء يمكن التكهن به، فالقرار في المجال السياسي بيد السلطة وحدها، وبالتالي يمكن أن يستمرّ هذا الوضع إلى أن تحدث أحداث كبيرة سياسية أو اجتماعية قد تدفع إلى المراجعة. كما يمكن أن ينتبه أصحاب القرار إلى ضرورة الإسراع بتنقية المناخ، وإذابة عوامل الاحتقان، والبدء بالتالي في خطوات جادّة على طريق الانفراج، واستيعاب حراك المجتمع وتياراته المختلفة، بدل العمل على استئصال البعض، وإقصاء البعض، والتضييق على آخرين، وإلحاق البعض الآخر.

 شيء واحد يمكن تأكيده هو أن المجتمع وتياراته وأحزابه وجمعياته وشبابه لن يتوقف في مسعاه لحلحلة هذا الوضع المنغلق، من خلال المطالبة والنضال، لأننا نريد أن يتمتع المواطن بحرية التعبير والاحتجاج، وبحق الانتماء إلى أي حزب أو تيار سياسي، ونريد للأحزاب والجمعيات أن تمارس نشاطها بكامل الحرية والاطمئنان، في إطار قوانين عادلة تحترمها، وإدارة محايدة في تعاملها مع المواطنين والأحزاب والنقابات والمثقفين. ونريد استقرارا حقيقيا، يكون نتيجة للشعور بالأمن والأمان، لأن الأمن ليس هو الأمان، فقد يتحقق الاستقرار بالإكراه وحتى بالرعب. نريد كل ما ينمّي الشعور بالانتماء الوطني، والمسؤولية، والشراكة في بناء الوطن، حاضره ومستقبله. نريد الشعور بالمساواة في المعاملة، بقطع النظر عن الرأي السياسي والموقع الاجتماعي والانتماء الحزبي. نريد الشعور بالحريّة، وأن نتخلص من الشعور بأن أجهزة الدولة تراقب أنفاسنا في كل موقع، في المصنع والشارع والكلية والجريدة والأسرة. نريد إعلاما حرّا لا سلطان عليه إلا الضمير والحقيقة والقانون العادل المنظم للمجال. ونريد قضاء مستقلا متحرّرا ومتخلّصا من كل الضغوط أو التدخلات أو التوظيفات، أيا كان مصدرها، يُعلي اطمئنان المواطن على حقوقه، وإنصافه مهما كان موقع الخصم أو انتماءه او قرابته من زيد او معارضته لعمرو.

ثمّ إن الاقتصاد على أهميته، لا سيما في ظل أزمة عالمية، ليس هو كل شيء، فهناك نصاب للاقتصاد، وآخر للحريّة والديمقراطية، وآخر للهوية والثقافة. ولا يمكن التضحية بالحريات أو بالعدالة الاجتماعية بحجّة أولوية الاقتصاد. وإن المواطن في تقديري يطمح إلى تحقيق توازن متحرّك بين الحداثة والأصالة أو الهويّة، ويطمح إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحريات والديمقراطية. إنه ترابط يدفع إلى المسارعة يتدارك تخلّفنا في أي منها، لا إلى تعطيل أو تأجيل واحدة لحساب الأخرى، فتكون النتيجة فقدان ما تحقق، بدل كسب ما ضاع أو تأجل.

الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:
لا شيء ينبئ بأنّ البلاد ستعيش انتخابات تنافسية تتساوى فيها حقوق الأطراف المشاركة ويتساوى فيها مجال تحرّكها

أحمد إبراهيم، مرشح "المبادرة الوطنية" للانتخابات الرئاسية:
خيار المستقبل الحقيقي يبدأ بانتخابات تكون اسما على مسمى!

مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي:
الانتخابات التشريعية تدور في نفس ظروف الانتخابات الرئاسية وفي إطار ذات الانغلاق ورفض الآخر وأعراس المبايعة

محمد القوماني، ناشط سياسي وحقوقي :
لا ننتظر مفاجآت والمعارضة تعاني مشاكل بين مكوناتها