الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

المعارضة الديمقراطية قلقة من تواصل الانغلاق السياسي .. والانتظارات محدودة

مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي

الانتخابات التشريعية تدور في نفس ظروف الانتخابات الرئاسية وفي إطار ذات الانغلاق ورفض الآخر وأعراس المبايعة

تسير تونس نحو الانتخابات في ظل وضع ومؤشرات تنزع عنها صفة الانتخابات، وتجعلها مجرد مبايعة لا دخل للشعب فيها. فالانتخابات الرئاسية، ستتم وفق التنقيح الذي أدخل على الدستور في 25 جويلية 2008. والذي سن في ردة فعل مباشرة على قرار الحزب الديمقراطي التقدمي بترشيح الأخ أحمد نجيب الشابي، هذه الشخصية الوطنية التي يمكن أن يُتفق معها أو ُيختلف معها، لكن لا يجادل أحد في مساهمتها وإضافاتها في الحياة الوطنية منذ عقود، ولا يمكن بأي حال إنكار حقها في الاحتكام إلى الشعب.

لقد كان الهدف من مبادرة الحزب الديمقراطي التقدمي، وهو الذي يضع التداول السلمي على الحكم في مركز المهام المطروحة اليوم على التونسيين، خوض معركة سياسية من أجل الإصلاحات السياسية والقانونية التي يفترضها احترام حق الشعب التونسي في انتخابات حرة ونزيهة، وتعبئة الطاقات من أجل ذلك، وكسر الطوق الإعلامي حول الأوضاع التي تعيشها تونس، والإسهام في ديناميكية تصاعدية تراكمية تؤمن التواصل مع الرأي العام وتفتح باب الأمل أمام التونسيين بأن تونس أفضل ممكنة، بطاقات أبنائها وبناتها وبعزيمة نخبها.

كان هذا عنوان تمشينا حين أعلنا، منذ سنتين تقريبا، مشاركتنا في هذه الانتخابات، بشقيها الرئاسي والتشريعي، وخضنا معركة سياسية من أجل حق التونسيين في الاختيار دون ضغط أو إكراه، ورفضنا القانون الدستوري الجائر، الذي تعاطى مع التونسيين على أنهم رعايا، ومع المعارضة على أنها تابعة تحركها المنن التي تسدى إليها.

تمسكنا بحقنا في اختيار مرشحنا وخضنا حملة من أجل إخراج مهمة الإشراف على العملية الانتخابية من يد وزارة الداخلية، التي ثبت تورطها في الزيف، ومن أجل توفير شروط المشاركة الحرة، وأولها حرية الإعلام، وحق الاجتماع، والعفو العام، وغلق ملف الحوض المنجمي، عنوان أزمة السياسات التنموية، وعنوان غياب الحريات وتطويع القضاء لمواجهة الخصوم السياسيين.

لم تأبه الحكومة بمطالب المعارضة ولا بتطلع التونسيين إلى حياة سياسية متطورة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، ولم تفتح المجال إلا لحملات المناشدة طيلة أشهر ثم لحملة انتخابية سابقة لأوانها سخرت لها كل وسائل الدولة والإدارة العمومية. وحتى يكتمل المشهد، شكلت مرصدا "وطنيا" لا يعدو أن يكون سوى مرصد خاص بمرشح التجمع الدستوري الديمقراطي وعنصرا من عناصر الحملة الرسمية لتلميع صورة الحكم في الداخل والخارج.

لم يذعن الحزب الديمقراطي التقدمي للإملاءات وواصل حملته من أجل الدفاع عن حق المواطنة ثم أعلن بمناسبة فتح باب الترشح للرئاسية وفي ندوة صحفية تداولتها أهم الفضائيات ووكالات الأنباء انسحابه من هذه المهزلة التي تعيد نظام الرئاسة مدى الحياة بصيغة جديدة.

ويدرك الجميع أن هذا الانسحاب من الرئاسية ليس انسحابا من المعركة بل هو في صلب الحملة السياسية التي يقودها الحزب من أجل دمقرطة الحياة السياسية ومن أجل تطوير العمل السياسي في تونس، والتي يدعو إلى مواصلتها من خلال كل المحطات النضالية من أجل أن تعيش تونس يوما منافسة انتخايبة حقيقة يكون للشعب كلمته فيها. (انسحب الحزب لاحقا حتى من الانتخابات البرلمانية بعد إسقاط معظم قوائمه الانتخابية).

الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:
لا شيء ينبئ بأنّ البلاد ستعيش انتخابات تنافسية تتساوى فيها حقوق الأطراف المشاركة ويتساوى فيها مجال تحرّكها

أحمد إبراهيم، مرشح "المبادرة الوطنية" للانتخابات الرئاسية:
خيار المستقبل الحقيقي يبدأ بانتخابات تكون اسما على مسمى!

علي العريض، الناطق الرسمي السابق لحركة النهضة :
البلاد في حاجة إلى إجراءات لتنقية المناخ العام .. والمستقبل لا يمكن التكهن به!

محمد القوماني، ناشط سياسي وحقوقي :
لا ننتظر مفاجآت والمعارضة تعاني مشاكل بين مكوناتها