تونس - أقلام أون لاين

نظم الحزب الديمقراطي التقدمي محاضرة ألقاها الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور المنجي أبو غزالة، تحدث فيها عن واقع البطالة في تونس، ومجمل الأرقام والنسب التي تقدمها السلطة. وقام بمقارنة تلك النسب مع عدد من الدول، التي تشبه وضعيتها وضعية تونس. وخلص إلى أن البطالة، وخاصة منها بطالة الشباب، ليست قدرا مقدورا، معتبرا أن من أهم العوامل، التي تساهم في ارتفاع نسب العاطلين التوجهات التعليمية للدولة.

الشابي: البطالة معضلة اجتماعية

قدم الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي المحاضر الدكتور أبو غزالة، قائلا "إن الرجل معروف، وقد لا يتطلب الكثير من التقديم، ولكن من المفيد التذكير بأن الأستاذ أبو غزالة هو عميد سابق لكلية الاقتصاد بتونس، وهو خبير دولي، له العديد من الكتابات في الاقتصاد التونسي بشكل خاص، وتحديدا في ميدان التشغيل".

ثم قدم الشابي موضوع الندوة، مشيرا إلى أن البطالة هي من ناحية معضلة اجتماعية، لأنها حينما تسيطر على الحياة العامة تغلق الآفاق في وجه الشباب، وفي وجه المواطنين، مشيرا إلى أن البطالة محل تجاذب بين المعارضة والحكومة، فالأخيرة تدعي أن نسبتها في حالة انخفاض، والمعارضة تتساءل هل هذا صحيح أم إن الأمر لا يعدو أن يكون تجميلا للإحصائيات؟ وعلى أي أساس يقع تقدير نسبة البطالة؟ وهل إن سياسات التدخل التي تعتمدها الحكومة هي الطريق السليم لإحداث مواطن الشغل، أم إن إحداث مواطن الشغل في ظروف الخصخصة وفي ظروف اقتصاد السوق وفي ظروف العولمة يتطلب سياسات أخرى تعنى بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتعنى بحالة الاستثمار؟.

أبو غزالة: النسب التي تقدمها السلطة تبقى مرتفعة

قال الدكتور أبو غزالة إن محاضرته ستكتفي بإعطاء "لمحة سريعة عن واقع البطالة بالبلاد، وسأحاول أن أقدّم بعض المعطيات لكي تكون محفزة للحوار بيننا".

وقام العميد السابق لكلية الاقتصاد بتقديم عرض سريع لواقع سوق الشغل في تونس، قائلا "نحن شعب يتكون من حوالي 10 ملايين مواطن. ¾ منهم في سن العمل، وهذا لا يعني أن ليس هناك أطفال يعملون، أو أن هناك تشريعات تحرم عمالة الأطفال. ومن المجموعة النشطة، التي تقدر تقريبا بـ 7 ملايين نسمة، هناك تقريبا نصفهم يعتبرون من الشريحة النشطة، أي الذين يعملون، أو يريدون أن يعملوا أو عبروا عن رغبتهم في العمل، يعني تقريبا 3.5 مليون. ومن بين هؤلاء نجد تقريبا ¼ من النساء و¾ من الرجال، لأن نسبة الناشطيّة عند الرجال هي في حدود 75 في المائة وعند النساء هي في حدود 25 في المائة. وعلى 3.5 مليون من الناشطين نجد نصف مليون ليس لهم عمل، لتكون النسبة في حدود 14 أو 15 في المائة من العاطلين عن العمل. هذه تقريبا وبصفة إجمالية الأرقام الرسمية على الأقل لواقع البطالة بالبلاد، والسؤال هو لماذا هذه النسبة من البطالة، لأن نسبة 14 أو 15 أو حتى 17 في المائة تبقى نسبة كبيرة بالمقارنة مع الدول، التي تشبه وضعيتها وضعية تونس.

وتابع أبو غزالة قائلا "إن نسبة الناشطيّة لدى النساء هي في ارتفاع، بسبب ارتفاع نسب المتعلمات. وإذا ارتفعت نسب المتعلمات ترتفع نسب طالبات العمل، وبالتالي ترتفع نسب الناشطات، وإذا أضفنا إلى ذلك ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي، فمن المنتظر أن نشهد ارتفاعا كبيرا لطالبي الشغل".

ثم شرح نسب توزع الناشطين حسب المستوى التعليمي، وقال إن ما يجب ملاحظته أو التركيز عليه هو فاعلية النظام التعليمي. فالبلدان التي لوحظت فيها نسب بطالة أقل هي البلدان التي نجحت في توجيه أعداد أكبر من التلاميذ إلى التكوين المهني، فإذا كانت هذه النسبة في بلد مثل ألمانيا مثلا في حدود 60 في المائة، فإنها في تونس في حدود 10 المائة. وشدد المحاضر على أن نسبة البطالة لدى الشباب هي أكبر منها لدى الشرائح الأخرى. واعتبر أن هذا ليس قدرا، والدليل وجود بلدان نجحت في الحد من هذه الظاهرة مثل فرنسا، إذ تتراوح هذه النسبة بين 10 و12 في المائة، وايرلندا وسنغافورة في حدود 6 في المائة.

وختم المحاضر بالتساؤل هل إن نسبة البطالة في تراجع؟ وقال إن الرد على هذا التساؤل يطرح قضية قياس نسب البطالة، التي قد تختلف باختلاف الطريقة المعتمدة، لكن هذا الاختلاف عادة لا يكون كبيرا، فهو في حدود 1 في المائة. وبغض النظر عن الطرق المعتمدة في تحديد هذه النسبة، فإن الأرقام التي تقدمها تونس حول البطالة، والتي تقول إنها تدور في حدود 14 و15 في المائة هي أرقام تبقى مرتفعة جدا، والمهم كذلك حتى لا نحصر أنفسنا - كما قال- في البحث عن أدوات القياس هو أن نبحث في الأسباب وفي الحلول:

- ففي الأسباب تطرح مثلا قضية المكننة وتعصير أدوات الإنتاج. وقال الدكتور أبو غزالة إن هذه المسلمة ليست صحيحة، لأن التطور الصناعي والتقني إلى جانب كونه يؤثر على بعض مواطن الشغل، فإنه يحدث في المقابل أعدادا أكبر من مواطن العمل وكسب الرزق. فالآلة البخارية والقطار البخاري أثّرا ولا شك على عدد كبير من العاملين في مجال النقل، ولكنه في المقابل فتح أبوابا أكبر لإحداث مواطن شغل جديدة.

- أما عن المنافسة وتأثيرها على سوق الشغل فيرى العميد السابق لكلية الاقتصاد أن المنافسة لا تؤثر بالضرورة على سوق الشغل، وأن البلدان التي تأثرت بسبب المنافسة هي البلدان التي لم تستعد كما ينبغي لمواجهة منافسة البلدان الأخرى. وقال إن بعض البلدان نجحت في مواجهة المنافسة الشرسة، التي تتعرض لها، وشدد على التلازم بين الاستثمار والنمو والبطالة.