|
حسين
بالي (*)
الحلـقة
الأولى:
نظرا
للارتباط
القوي
والمتواصل بين الدولة العربية المعاصرة وعجزها عن تحقيق أي من
أهدافها،
على
أصعدة
التنمية والخروج من التخلف والتحرر وإنجاز دولة القانون والمواطنيّة،
دأب
الفكر العربي
خلال العشرين سنة الأخيرة،
ضمن سياقات منهجية ومقاربات نظرية مختلفة، على التعاطي
معها باعتبارها دولة ضعيفة، وأصبحت تبعا لذلك هدفا لكلّ سهام نقد
هذا
الفكر،
لاسيما في ضوء موجة التحولات والتغييرات الدولية الضخمة،
التي يشهدها العالم اليوم.
إنّ كون
الفكر العربي قد ركّز في العقود الأولى من حقب الاستقلال الوطني على
قضايا التحديث والتّنمية،
ضمن إطار الدّولة العربية الناشئة، فذلك يعود إلى اعتبارها دولة وطنيّة
مكتسبة، بل إن
نفس هذا الاعتبار عهدئذ كان يحكم رؤية اتجاه واسع
داخل ما يسمّى الفكر الوحدوي؛ فهي وإن كانت دولة إقليمية، أو
دولة
قطريّة،
بحسب السجلّ
اللّغوي المستخدم،
تبقى الإطار المناسب الذي يمكن أن تنجز من خلاله دولة
الوحدة العربيّة...
ولعلّ أفضل
من عبّر عن هذه الفترة، الدّكتور حسن صعب،
في كتابه "تحديث العقل العربي (دار العلم للملايين)، إذ كان يرى في
توفير ما
دعاها
بالمستلزمات الأساسية للتّحديث،
المتمثلة في «الحرّية الإنسانية،
والتجريبيّة
العلميّة،
والتنظيميّة العقلانيّة، والإبداعيّة الفكريّة» (ص 5) الشّرط
الحاكم
لأيّ تقدّم
حقيقي للشّعوب العربيّة، وهو ما يتطلب من وجهة نظره القيام بسلسلة
من التّحديثات
على الصّعد كافّة؛ القيميّة والقياديّة والبنيويّة
والتربويّة
والإعلاميّة،
ضمن إطار الدّولة العربيّة المعاصرة.
ولم يشر
الدكتور صعب
ولو على نحو
احتمالي في
هذه
الدّراسة،
التي تقع في 232 صفحة،
إلى الخلل الكامن في التكوين البنيويّ للدّولة العربيّة
ذاتها.
بل إنّه لم ير في العوائق التي تحول دون تقدّمنا
واستغلالنا
العقلاني
للبترول مثلا إلا العوائق ذات الصّبغة الإنسانية القيميّة (ص
1).
وفي نطاق هذا
الاعتبار للدّولة العربيّة المعاصرة، نسجّل الانقلاب الكبير
في رؤية الدكتور
محمّد عابد الجابري للمشروع النّهضوي العربي، فبعد أن كان يعتقد
في ثمانينات
القرن المنصرم «أن تحقيق الوحدة عمليّة تمرّ ولابدّ عبر
تحقيق
نفي الدّولة
القطرية العربيّة» (إشكاليات الفكر العربي: مركز دراسات الوحدة
العربية، بيروت 1989)، أصبح يرى في هذه الآخيرة في التسعينات مكسبا
كبيرا على طريق
إنجاز الوحدة
العربية. (راجع
بالخصوص المشروع النهضوي
العربي: مراجعة نقدية، مركز دراسات
الوحدة العربية 1996)... وهي مفارقة، تجد تفسيرها ولا
شك في
حالة
الارتباك
التي أصابت "العقل العربي" فترة التسعينات،
جرّاء شدة موجة التحولات الكبرى، التي هزت
"منطقتنا" هزا، والتي جرفت معها ما كان يعتبر يوما من
الثوابت.
وفي إطار حالة
الارتباك هذه نسجل أيضا، تلك الصرعات الفكرية التي تلبست بعض
العقول
العربية في
نفس الفترة تقريبا مثل صرعات: ما بعد الحداثة، ونهايات
التاريخ
والجغرافيا
والدولة القومية... الخ.
ومع أنها مفاهيم أنتجت -
كما هو معلوم -
في حقل
معرفي غربي،
إلا أن هذه العقول تستميت في تبنيها والانتصار لها، بل وتجد
لها
المجالات
لتطبيقها،
فهم ما بعد حداثيون،
على الرغم من أنهم يسقطون أكثر فأكثر في اتجاه ما
يطلق عليه الدكتور برهان غليون "ما تحت
الحداثة".
وعلى
الرغم أيضا من أن مفهوم ما بعد الحداثة هذا غير محدد الدلالة إلى حد
الآن، ولم يقع الحسم بعد فيما إذا كانت
الأزمة التي تعاني منها حداثة الغرب الكلاسيكة، تشير
إلى أنه دخل
حقبة
جديدة،
يمكن أن نطلق عليها حقبة ما بعد الحداثة، أم إن
الأمر يتعلق باستنفاد منطق محدد في
تشكيل وتركيب عناصر هذه الحداثة، كالعقلانية والموضوعية والحرية
والمساواة
ودولة
القانون...الخ.
أكثر من هذا،
فإن صاحب كتاب "المعرفة والمصلحة"،
أعني
الفيلسوف
الألماني
المعروف يورغن هابرماس "لا يعتبر
الحداثة نموذجا مكتملا وناجزا، وهي بالتالي
مازالت صالحة" (راجع، العرب وتحولات العالم (ص 88. د. برهان
غليون).
وهم أخيرا ما
بعد قوميون،
على الرغم من أن العولمة التي يبررون بها موقفهم هذا تصاغ
وبصوت عال باسم القومية الأمركية، لا بل
إن
فرنسا تضرب مثلا رائعا في الدفاع عن
قوميتها الآن في مواجهة هذه الأمركة،
وتؤكد بذلك أننا نعيش عصر القوميات بامتياز...
ولعل في طلبها بأن يعطى للدول الحق في ما أسمته الاستثناء
الثقافي،
بحيث تعفى
المنتجات الثقافية من التحرير،
لأنها تمثل – وهذا صحيح تماما – شيئا أكبر من البضائع
المادية الاستهلاكية، وفي رفض الولايات المتحدة له على خلفية، أن
الثقافة قطاع يصب في صلب استراتيجية الهيمنة الأمريكية معنويا وماديا
ورمزيا ما
يؤكد على
الطابع القومي لصراعات هذا العصر... وعلى الرغم أيضا من كونهم –
وهذه
مفارقة أخرى
– مجزئين ولم ينجزوا بعد دولتهم القومية!!
بيد أن قطاعا
واسعا
من نخبنا
العربية ظل متماسكا لجهة رؤيته للدولة العربية المعاصرة،
بل إنه يرى في هذه التحولات
العولمية تحديدا دليلا قويا على هشاشتها، وعلى اتجاهها نحو
الاضمحلال،
فجلال أمين
مثلا، يطلق عليها اسم الدولة الرخوة، وهو مفهوم استعمله Gunner Myrdal منذ أواخر
الستينات "للتعبير عن استعداد دول العالم الثالث للفساد" (ندوة
العرب
والعولمة
ص162 مركز دراسات الوحدة العربية).
وعبد الله
العروي، يطلق عليها اسم الدولة
المائعة،
في كتابه مفهوم الدولة، ويقترح في هذا الخصوص، التفريق بين
الدولة
والجهاز،
ويوجد ما يشبه علاقة تناسب عكسي بينهما؛ أي
"كلما ازدادت
أسس الدولة ضعفا، ازداد جهازها
قوة وتطورا"
(مفهوم الدولة ص 146: مركز
الثقافة العربية)... وبرهان غليون، يطلق
عليها الدولة الأداة،
أو الدولة -
الآلة في كتابه "العرب وتحولات العالم"،
في إشارة إلى أن الدولة العربية المعاصرة "تتجه أكثر
فأكثر إلى أجهزة
تنفيذية،
بما تشمله من وزارات وإدارات... تخضع جميعها لإرادة شخصية
فذة،
أو ينظر
إليها وتعامل
كإرادة فذّة..." (العرب
وتحولات العالم: ص172).
وهو
يعتقد أن
هذا
الشكل من
الدول لا يمكن أن
يدوم،
من دون وسائل اصطناعية من الدّعم المادّي والمعنوي الخارجي، وهو
نقيض الشكل الحديث للدّول القومية في أوروبا،
باعتبارها تمثل إطارا مدنيا
بالأساس،
مما يسمح بوصفها الدولة -
الأمة...
وأخيرا جورج
طرابيشي، الذي
يتمسك بوصفها
دولة قطرية، يرسم لها في كتابه (الدولة القطرية والنظرية
القومية)
"مستقبلا
مظلما"،
"فمستقبلها
ميؤوس منه،
فقد عجزت عن إنجاز أي هدف على صعيد التنمية وعلى صعيد
العدل الاقتصادي وعلى صعيد الديمقراطية والتحرر..."
(الدولة
القطرية
والنظرية
القومية ص200: دار الطليعة العربية).
ربما أعجبتنا
هذه الأوصاف
وأقنعتنا إلى
حدّ كبير، بسبب كونها تعبر موضوعيا عن مآلات الدولة
العربية
المعاصرة،
غير أنها أوصاف
تشي بإمكانية إصلاحها ضمن مسار ينفي أي
احتمال بتغيير
بنيتها
التكوينية الرّاهنة، فالدولة الرخوة يمكن أن تصبح دولة متينة، إذا ما
قضي
على
الفساد،
وجرى تبنّي خيار الديمقراطيّة... والدولة المائعة، يمكن أن تصبح
دولة
قوية، إذا ما
توفقت
في إيجاد توازن بينها وبين الجهاز عبر تقوية أسسها
المدنية...
والدولة
-
الأداة يمكن أن تصبح دولة -
أمة، إذا ما توفرت لذلك الموارد المادية الضرورية.
ويقترح
الدكتور غليون في هذا الإطار تشكيل ما دعاه تكتلا
اقتصاديا عربيا،
بل إنه لا
يتصور الوحدة "إلا باعتبارها ثمرة سياسات منظمة،
واستراتيجيات واعية، نابعة من
إرادة النخب الحاكمة في تعظيم فرص التقدم عند شعوبها"!! ( د.
برهان
غليون:
المرجع السابق ص130)... والدولة القطرية يمكن،
رغم اليأس من مستقبلها،
أن تصبح جسرا نحو دولة الوحدة، إذا ما اهتدي إلى صياغة النظرية القومية
المناسبة
لإدارتها،
"لأن الأمة
التي كانت تخلق دولتها في القرن التاسع عشر، تصبح مخلوق الدولة في
القرن العشرين..." (جورج
طرابيشي: المرجع السابق ص200).. الخ.
ولا يعود
إقصاء احتمال تغيير البنية التكوينية الراهنة للدولة
العربية
المعاصرة إلا
إلى ما تعتبره هذه النخب مسؤولية العوامل الدّاخلية المرتبطة
بالبنى
الاجتماعية-
التاريخية،
التي نشأت منها عملية التجزئة،
والتي جسدتها هذه الدولة؛ فليس دور العوامل
الخارجية المتصلة بالإرادة الاستعمارية سوى سكب الماء
المقدس،
الذي
باركت به
قيامها (وفق الإستعارة الجميلة التي استعملها ماركس في سياق تهكمه على
ما أسماها
بالاشتراكية المقدسة).
فالبنى
الاجتماعية – التاريخية هي المحدد أولا، ثم يأتي
الاستعمار تاليا ليقيم على أساسها ما يعرف الآن بالدّول العربية. ويشكل
هذا
الاعتبار في
تقديرنا "الذريعة"،
التي تتخفى وراءها هذه النخب للهروب من مسؤولياتها التاريخية في
التصدي الجدّي لهذا الواقع ومعالجته جذريّا.
إن
هذا التركيز على
العوامل
الداخلية،
والتهوين من شأن العوامل الخارجية، يبتغيّ – على
الأرجح – خلق وعي جمعي عربي
بتفرّد الأمة العربية - وهي أمة مكتملة التكوين – دون أمم الأرض
جميعا
بما أسموها
الأبنية الاجتماعية – التاريخية،
لإيجاد ما يشبه الشرعية لوجود هذه الدّول..
وقد يكون من
المفيد أن نتوقف قليلا هنا لنؤكد أولا على أنه لم توجد ولا
توجد ولن
توجد أمة مكتملة التكوين،
متجانسة ومتماثلة بشكل تام،
من حيث أبنيتها
الاجتماعية
والثقافية، ولنشير ثانيا إلى أن هذه البنى تحديدا – كما تبرز
ذلك
الدّراسات
التاريخية الجادّة – لم تمنع أمما عريقة كفرنسا وانكلترا وألمانيا
مثلا
من بناء
دولها القومية فقط،،
بل إنها "دفعت عبر
وحداتها السياسية التي خلقتها الأنظمة
الملكية الكبيرة (الإمبراطوريات)، إلى ظهور اللغة الواحدة
(المشتركة) والثقافة
المشتركة؛ فدول انكلترا وفرنسا وهنغاريا... الخ، كانت نتائج
سياسية،
قومياتها
الثقافية، نمت من عناصر مختلفة في رعاية هذه الأنظمة
الملكية (د.نديم البيطار: من
التجزئة إلى الوحدة ص47: مركز دراسات الوحدة العربية).
ولنشير أخيرا
إلى أن استقلال هذه البنى أو ضمها من قبل أمم أخرى، لم يبرر التسليم
بهما، لمجرد
أنها بنى
اجتماعية – تاريخية، وإنما نظر الأمر دائما باعتباره حالة عرضية،
والمثل
الأبرز الذي
يحضرنا في هذا المستوى هو بلا شك الوحدة الألمانية؛ فما إن
يصبح
بيسمارك رئيس
وزراء بروسيا عام 1862م حتى "تعود ألمانيا
موحدة،
بعد أن يخوض ثلاث حروب سريعة
ضد الدنمارك، النمّسا، وفرنسا.." (د. نديم
البيطار: المرجع السابق ص33).
وإذا ما
اعتمدنا اللغة معيارا في تحديد هذه البنى الاجتماعية
التاريخية،
فسنجد في
التاريخ ما يخبرنا عن نزوع أو تمسك بالوحدة لا الانفصال: "فالسلاف
في بروسيا
الشرقية مثلا – وهم بنية اجتماعية – تاريخية – فضلوا الانضمام إلى
ألمانيا
أو النمسا
بدلا من الانضمام إلى دول سلافية (لأنهم في واقع الأمر جزء من
الأمة
الألمانية)،
وسكان أودينبرغ مثلا آخر الذين يتكلمون الألمانية ولا يزالون –
وهم
بنية
اجتماعية تاريخية أيضا- فضّلوا الانضمام إلى هنغاريا (المجر) (لأنهم في
واقع
الأمر جزء من
الأمة المجرية)، وسكان هولشتين أخيرا الذين يتكلّم 80 % منهم
التشيكية
ولا يزالون –
وهم بنية اجتماعية تاريخية – والذين ضّموا إلى تشيكوسلوفاكيا،
عارضو
هذا الضّم
وصّوتوا لحزب ألماني قومي، (لأنهم
يشعرون بأنهم جزء من الأمة الألمانية...« الخ
(د. نديم
البيطار: المرجع السابق ص52 الطبعة الخامسة بيروت
1986).
ولا نعتقد أيضا
أن دولة قومية عريقة كفرنسا تسمح لمنطقة بريطانيا بالانفصال، أو أن
هذه
الأخيرة تفكر
بذلك – وهي منطقة يتكلم سكانها لغة البريتون le breton- لمجرد
أنها
تشكل بنية
اجتماعية – تاريخية.
كذلك لا نعتقد أن
انكلترا تسمح لمنطقة الوالش بالانفصال،
أو أن هذه الأخيرة تفكر بذلك لنفس السبب... الخ.
وإذا كان
لابدّ من
تفسير يبرّر
تشكل هذه البنى الاجتماعية – التاريخية، التي لا تخلو منها أمة
مكتملة
التكوين،
نقول بايجاز- حيث لا يسمح المجال
لمزيد من التفصيل – إن
الأمر يتعلق
بعاملين
رئيسيين:
أولهما يتمثل في كون العمليات الكبرى للتوحيد السياسي التي
وقعت
في
التاريخ (الامبراطوريات)،
"كانت تتم من
خلال توسيع ممتلكات قبيلة على حساب قبائل أخرى
وضمها"
(د. نديم البيطار: المرجع
السابق ص20 الطبعة الخامسة 1986
بيروت)،
وثانيهما،
يتمثل في كون التنظيم الإداري لكل الامبراطوريات التي تشكلت
عبر
التاريخ،
بما في ذلك الامبراطورية العربية الاسلامية،
يسمح لمن يطلق عليهم بالولاة أو الأمراء أو
العمال بالتمتع بأكبر قدر من الاستقلال السياسي، مما يفسح في
المجال
لنشوء ما
نسميها تجاوزا بنى اجتماعية – تاريخية... ونخشى أخيرا أن يقود
هذا
المنطق البعض
من نخبنا العربية إلى اعتبار الأقليات الموجودة في "دولنا
العربية
عوامل داخلية
(بنى اجتماعية – تاريخية)،
يتعين أن يعطى لها الحق في "تقرير المصير"!!
وهو للأسف الشديد – ما يجري تنفيذه الآن في سياق إعادة
صياغة
المنطقة
أمريكيا...
ببيان تهافت
حجة العوامل الداخلية في إيجاد شرعية لوجود الدولة
العربية المعاصرة، ينتفي أي احتمال بإمكانية إصلاحها إصلاحا حقيقيا،
دون
تغيير بنيتها
التكوينية الراهنة، ذلك لأنها تمثل نموذجا لدولة العدوان،
ودولة
العدوان
ترتبط في نشأتها واستمرارها بإرادة استعمارية عدوانية موصولة، وهي
عمليا»
ثمرة تفاهم
وتعاون بين نخب محلية ضعيفة وفقيرة ومقطوعة الجذور،
وبين السلطات
المستعمرة
السابقة في سبيل إقامة حكم قابل للحياة"
(د.برهان غليون: المرجع السابق ص190). ولا
شك أنها بهذا التعريف دولة رخوة ومائعة وأداة وضعيفة
سياسيا
وأخلاقيا...
ويمكننا رصد
نموذجين على الأقل لدولة العدوان تم اعتمادهما لدى الدول
الاستعمارية وتم تنفيذهما على
أرض الواقع في مناطق مختلفة من العالم:
1- النموذج
الأول: تمثل بتأسيس دولتين أو أكثر على أرض أمة مكتملة التكوين.
وهناك
الآن أكثر من
عشرين دولة (ذات سيادة)
تم غرسها على
طول الأرض العربية وعرضها، المثال الصارخ على ذلك... ودولة
الصين
التي تأسست
على جزيرة تايوان مثال آخر،
"فبعد أن فشل
جنود التاج البريطاني في تحطيم الأمة
الصينية إلى وضع قبلي، وبعد أن فشلوا في فرض تعاطي الأفيون على
شعب
الصين
العظيم، وبعد أن بدأ قائد الصين العظيم ماوتسي تونغ رحلة الألف ميل
ولاح& | 
